اقتصاد بعد از کشف نفت به وجود آمد: نگاهی به کتاب «دموکراسی کربنی»: روزنامه شرق 1396/2/7

کتاب «دموکراسی کربنی» نگاهی تاریخی، اقتصادی و سیاسی دارد به کشف، استخراج و تولید نفت. اگرچه در برخی بزنگاه‌ها، تفاسیری ارائه می‌کند که در نظر عام نامعمول به نظر می‌رسد، ادامه توضیحات روشنگر است و خواننده را به همدلی برمی‌انگیزد. یکی از دیدگاه‌های ناهمخوان با باور عام، برداشتی است که نویسنده از نقش شرکت‌های نفتی بریتانیایی و آمریکایی در منطقه خاورمیانه دارد. از نظر او هدف شرکت‌های بزرگ در ابتدای کار، نه استخراج و فروش نفت که کارشکنی در این کار و «جلوگیری از صدور نفت میدان‌های روسیه در باکو بود. شرکت‌ها برای رسیدن به این هدف‌ها یاد می‌گرفتند که نیازهای خود را با پیشبرد منافع امپریالیستی کشور[شان] ... سازگار کنند». (ص٩٢) این رویه ادامه همان فرایندی است که تا سال‌ها بعد - حتی تا امروز - به شگرد اصلی شرکت‌های نفتی و همین‌طور کشورهای صاحب نفت تبدیل شده و آن ایجاد کمیابی است که کماکان تقاضای نفت را حفظ می‌کند یا افزایش می‌دهد، عرضه آن را در حدی معین باقی نگاه می‌دارد و قیمت آن را به‌تدریج یا به شکلی ناگهانی بالا می‌برد.
رویه دیگر نامعمول نویسنده، بیانی است که او درباره اقتصاد دارد. تیموتی میچل، اقتصاد را محصول قرن بیستم، به‌ویژه بعد از دهه‌های ١٩٣٠ و ١٩٤٠ می‌داند. او معتقد است تصور آدام اسمیت از اقتصاد، ساختاری و کلی نیست و این واژه نزد او در معنای قدیمی‌تر استفاده محتاطانه یا مقتصد از منابع به‌کار می‌رود. او حتی پیش‌تر می‌رود و اقتصاد سیاسی قرن هجدهم را نیز از راهبرد اقتصاد مدرن منفک می‌کند و ظهور و شکل‌گیری دومی را برآمده از نفت می‌داند؛ «اقتصاد به‌عنوان علم محاسباتی و وسیله‌ای برای کنترل جمعیت نه [هم‌زمان] با اقتصاد سیاسی قرن هجدهم یا علم اقتصاد دانشگاهی جدید اواخر قرن نوزدهم، بلکه فقط در میانه قرن بیستم شکل گرفت [...] ظهور آن به‌واسطه نفت ممکن شد، زیرا دسترسی به انرژی فراوان و کم‌هزینه به اقتصاددانان اجازه داد که نگرانی‌های پیشین در مورد استهلاک منابع طبیعی را کنار بگذارند و به جای آن زیست مادی را به‌مثابه نظام گردش پولی نشان دهند. گردشی که می‌توانست به طور نامحدود و بدون مشکلات ناشی از محدودیت‌های فیزیکی گسترش یابد». (ص ٣٥٧) حضور نفت در اقتصاد آن‌قدر پررنگ است که «هفت شرکت از ١٠ شرکت بزرگ جهان به‌لحاظ درآمدی نفتی هستند، همچنان که ١١ شرکت از ٢٠ شرکت بزرگ جهان نیز نفتی‌اند. اکثریت بقیه نیز شرکت‌های توزیع برق یا خودروسازی هستند و لذا پیوند نزدیکی با صنعت سوخت فسیلی دارند». (ص ٤٠٥)
نویسنده از حضور و غیاب‌های نامنظم و آلیس‌‌وار در تاریخ ابایی ندارد. گاهی با بررسی یک موضوع، تاریخ آن را مرور می‌کند و گاهی در کنار این نگاه تاریخی جستی به زمان حال و حتی آینده می‌زند. موضوعی که به نظر می‌رسد تا حد زیادی ذهن او را به خود مشغول داشته، گذر از اقتصاد زغال‌سنگی به اقتصاد نفتی است؛ چراکه به موازات خود، عبور از دولت‌های رفاه دموکراتیک کینزی به دولت‌های نولیبرال در غرب را در پی داشته است. ادامه این روند را می‌توان در اشکال نظامی‌گری - از جنگ گرفته تا کودتا و اشغال - در منطقه خاورمیانه شاهد بود: جنگ‌های متمادی بین اعراب و اسرائیل، جنگ هشت‌ساله بین ایران و عراق و دو جنگ بزرگ علیه عراق از جانب ناتو به رهبری آمریکا. کودتاها نیز کم نبوده‌اند: کودتای ١٩٥٢ علیه مصدق، کودتای فوریه ١٩٦٣ که به کشته‌شدن قاسم حاکم عراق انجامید و کودتا برای به‌قدرت‌رسیدن معمر قذافی در لیبی.
از اقتصاد زغال‌سنگی به اقتصاد نفتی
اما چرا صنعت زغال‌سنگ، اقتصاد رفاهی و دولت دموکراتیک را ایجاب می‌کرد و سازوکار نفتی، به‌خصوص بعد از بحران ١٩٧٣-١٩٧٤، نظام نولیبرال را؟ «تمرکز و نقل‌وانتقال زغال‌سنگ که لازمه اداره آن فرایندهای صنعتی بود، نوعی آسیب‌پذیری ایجاد کرده بود. کارگران به‌تدریج با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کردند و این نه‌چندان به‌لحاظ پیوندهای ضعیف فرهنگی طبقاتی، ایدئولوژی جمعی یا سازماندهی سیاسی، بلکه به دلیل مقادیر فزاینده و بسیار متمرکز انرژی کربنی بود که از [معادن] استخراج می‌کردند، بار می‌زدند، حمل می‌کردند، به آتشدان می‌ریختند و به کار می‌گرفتند. اقدام هماهنگ قطع، کندسازی یا تغییر سیر حرکت این انرژی کربنی سازوکار سیاسی تعیین‌کننده و شکل جدیدی از قابلیت جمعی برآمده از معادن زغال‌سنگ، شبکه راه‌آهن، نیروگاه‌ها و گردانندگان آنها را خلق کرد. این عامل
اجتماعی-فنی که بیش از یک نیروی صرف اجتماعی بود، برای مجموعه‌ای از مطالبات دموکراتیک به کار گرفته شد و تحقق آن به‌طور ریشه‌ای مخاطرات زندگی در جوامع صنعتی را کاهش داد». (صص ٧-٤٦) زغال‌سنگ معمولا در نزدیکی محل استخراج خود مصرف می‌شد و به‌ندرت از کشوری به کشور دیگری انتقال می‌یافت؛ اما نفت سبک بود و می‌شد آن را به آن‌سوی اقیانوس‌ها انتقال داد؛ «آسیب‌پذیری شبکه‌های انعطاف‌ناپذیر منطقه‌های حامل زغال‌سنگ راه به جایگزینی آنها با شبکه‌های انرژی انعطاف‌پذیر بین‌اقیانوسی برد که تولیدکنندگان انرژی اولی را از آنهایی که آن را در مناطق عمده صنعتی به کار می‌گرفتند، منزوی ساخت. بار دیگر، راه‌حلی که نفت به دست داد، بعضا مکانی و بر پایه به‌کارگیری فرایندهای سیال‌تر بود. این‌بار، جدایی بین اقیانوسی بر استفاده از نفت ارزان برای حمل جعبه‌های فلزی استاندارد [کانتینر] مبتنی بود». (ص٢٣٥)
کانتینری‌کردن، نیاز به نیروی کار جهت تخلیه، چینش و بارگیری کالاها را از بین می‌برد؛ به‌خصوص که این جعبه‌های فلزی قابلیت حمل‌شدن از طریق دریا، راه‌آهن و جاده را داشتند. نفت به‌راحتی و بدون نیاز به کارگران جابه‌جاکننده و سوخت‌رسان زغال‌سنگ به درون نفت‌کش‌ها پمپاژ می‌شد. کانتینر در ترکیب با نفت ارزان دهه ١٩٦٠ جابه‌جایی صنعت به آن سوی آب‌ها را ممکن می‌کرد.
چرا که کشتی‌های کانتینربر پس از تحویل ادوات نظامی به ویتنام در راه بازگشت، کالاهایی را از ژاپن به آمریکا می‌آوردند و عامل رونق صادرات از ژاپن به آمریکا می‌شدند و نیروی کار ارزان‌تر و سربه‌راه‌تر شرق دور را به سرمایه‌گذاران مشتاق معرفی می‌کردند.
همین روند، منجر به تشکل و انسجام‌بخشی نوع جدیدی از «بازار» شد؛ «بازار»ی که رقیب سیاست‌های دموکراتیک بود و به‌تدریج قالب نولیبرالیستی‌اش را درمی‌یافت که از اواخر دهه ٣٠ به‌ واسطه کوشش هایک و برخی دیگر از روشنفکران اروپایی نضج گرفته بود. «هایک و همکارانش با استفاده از هشدارها [...] پیرامون خطرات افکار عمومی و نیاز به گسترش توجه به عرصه‌هایی که ویژه تصمیمات کارشناسان است، نولیبرالیسم را به‌مثابه پروژه‌ای جایگزین برای غلبه بر تهدید چپ و دموکراسی پوپولیستی در نظر گرفتند [...] شکل‌گیری نولیبرالیسم بر اثر جنگ و برنامه‌های بازسازی پس از جنگ به تأخیر افتاد. چالش سیاسی آن با نظام کینزی و به شکلی ملایم یک دهه بعد با تأسیس اندیشکده‌ای به نام «مؤسسه امور اقتصادی» در لندن در سال ١٩٥٥ آغاز شد» (ص ٢١٢). طبق نظام برتن وودز که در آستانه پایان جنگ جهانی دوم شکل گرفت، «صندوق بین‌المللی پول» و «بانک بین‌المللی توسعه و ترمیم» - که بعدها به «بانک جهانی» معروف شد - تأسیس شدند. «جان میناردکینز و هری دکستروایت، معماران نظام برتن وودز‌ استدلال می‌کردند که باید در کنار صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، نهاد سومی هم تشکیل شود که معاملات نفت و دیگر مواد ضروری خام را مدیریت کند» (ص ١٧٧). همه اینها منجر به طرح‌هایی در منطقه خاورمیانه شد که قدرت کنترل نفت را بین شرکت‌های نفتی آمریکایی و دولت آمریکا تقسیم می‌کرد. دولت بریتانیا هم تا حدودی دستی بر آتش داشت و سعی می‌کرد به کمک تولید و فروش نفت، پوند استرلینگ را کماکان سرپا نگاه دارد؛ اما به‌تدریج نقشش کمرنگ‌تر شد. «نفت چنان عنصر مهمی در تجارت بین‌المللی شده بود که گزارشی مربوط به معامله نفت در گزارش‌های تجاری بریتانیا حکایت از آن داشت که «شبکه‌های بین‌المللی صنعت نفت [...] آن‌قدر گسترده و پیچیده است که این کالا خود دارد تقریبا به یک ارز تبدیل می‌شود. اروپا و دیگر مناطق بایستی به انباشت، نگهداشت و بازگرداندن دلار به آمریکا در ازای خرید نفت می‌پرداختند [...] این به قول آنها باج سبیل ویژه، واشنگتن را قادر می‌ساخت که از هر کشور دیگری در جهان مالیات بگیرد، اقتصاد خود را مرفه و لذا دموکراسی خود را محبوب نگاه دارد» (صص ٧-١٨٦). با قدرت‌گرفتن بیشتر آمریکا در منطقه خاورمیانه، «دکترین نیکسون» مبنی بر حمایت این کشور از دیکتاتورهای نظامی، تسلیح آنها در سراسر جهان و مبارزه با جنبش‌های مردمی و دموکراتیک - با آنچه آمریکا «خرابکاری» می‌نامید - به مرحله اجرا درآمد؛ به‌این‌ترتیب سیاست سلاح به جای نفت رویه معمول برخورد با کشورهای خاورمیانه شد. پیشگامی این روند را ایران برعهده داشت. «در سال ١٩٦٦، شاه ایران موافقت کرد که خریدهای هنگفتی شامل جنگنده-‌ بمب‌افکن‌های اف-١١١ از جنرال داینامیکس انجام دهد، هواپیمایی که تولید آن بیش از بودجه پیش‌بینی‌شده هزینه برد، نتوانست هدف‌های کاربردی خود را احراز کند و در پروازهای آزمایشی اغلب سقوط می‌کرد» (ص ٢٣٩). خرید سلاح‌های گران‌قیمت مانند هواپیماهای جنگی چندمیلیون‌دلاری و انبارکردن - و نه مصرف - آنها، مشکل دلار انباشت‌شده در کشورهای نفتی را حل می‌کرد.«در سال ١٩٦٠، ونزوئلا و عربستان سعودی - در کنار سه کشور بزرگ تولیدکننده نفت در خلیج فارس، یعنی کویت، عراق و ایران - در واکنش به افت تقاضا برای نفت غیرآمریکایی بر اثر سهمیه‌بندی دولت آیزنهاور، سازمان کشورهای تولیدکننده نفت یا اوپک را بنیان‌ گذاشتند [...] تولیدکنندگان خاورمیانه نخست سعی کردند که درآمدهای مالیاتی خود از نفت را با افزایش حجم تولید خود حفظ کنند. پس از یک دهه آنها در موقعیتی قرار گرفتند تا درآمد خود را با اقتباس از شیوه محدودکردن تولید نفت آمریکا افزایش دهند» (صص ١-٢٥٠). با وجود افزایش درآمد کشورهای اوپک به‌واسطه بالارفتن مالیات‌های دولتی، کشورهای اروپایی هنوز چهار برابر بیشتر از کشورهای اوپک از هر بشکه نفت درآمد داشتند. کشورهای خاورمیانه به رهبری عراق سازوکارهایی برای کنترل زیرساختی و نیروی کارشناسی ایجاد کردند؛ به طوری‌که نفت عراق در سال ١٩٧٢ ملی شد و دولت عربستان هم شرکت نفتی آرامکو را تهدید کرد که اگر در خصوص انتقال تدریجی مالکیتش به این دولت مذاکره نکند، سرنوشت شرکت نفت عراق را پیش‌رو خواهد داشت. ایران و کویت نیز رویه‌های مشابهی را تا پایان سال ١٩٧٢ اتخاذ کردند.
بحران دیگری پیش‌روی کشورهای خاورمیانه بود. در ١٧ اکتبر ١٩٧٣ وزیران نفت کشورهای عربی توافق کردند که صادرات خود را ماهانه پنج درصد تا زمان خروج نیروهای اسرائیل از سرزمین‌های اشغالی اعراب در جنگ ژوئن ١٩٦٧ کاهش دهند. این اتفاق منجر به ظهور بحرانی موسوم به بحران ١٩٧٤- ١٩٧٣ شد: «مسئله عرضه، تردیدهای تازه‌ای را در مورد محدودبودن احتمالی ذخایر نفت برانگیخت؛ دشواری‌ فزاینده پیش‌بینی تقاضا و قیمت‌ها در آینده راه‌های جدیدی را به روی طراحی آینده گشود و ناتوانی در جلوگیری از نشت‌های فاجعه‌بار نفتی به ظهور مسائل نگران‌کننده جدیدی، به‌ویژه در زمینه حفظ محیط زیست کمک کرد» (ص ٢٩٨).
سیاست‌های نفتی
آمریکا جهت کنترل بر منابع نفتی در منطقه دو رویکرد را در پیش گرفت. ابتدا از جنبش‌های سلفی و اسلام‌گرایانه در خاورمیانه حمایت و در وهله دوم از اسرائیل به‌مثابه مانعی در جهت گسترش ناسیونالیسم عربی پشتیبانی کرد. «در عربستان، وهابیون نه‌‌فقط ایدئولوگ‌های حاکمیت سعودی، که نیرویی اجتماعی بودند که امکان تشکیل کشور سعودی و لذا عملیات مربوط به صنعت نفت آمریکا را فراهم کردند [...] اگر ثبات دولت‌های مصر و عربستان سعودی، شاید بیش از هر دولت دیگری در جهان جنوب نقش حیاتی در حفظ منافع آمریکا به‌ویژه کنترل نفت داشته است، این نتیجه‌گیری محتمل می‌نماید که اسلام سیاسی نقشی تأییدنشده در شکل‌گیری پدیده‌ای دارد که سرمایه‌داری جهانی‌اش می‌نامیم». (ص ٣١١) آمریکا به موازات حمایت از وهابیون در عربستان، به‌طور تلویحی از اخوان‌المسلمین در مصر نیز حمایت می‌کرد. دولت سعودی در پایان دهه ١٩٨٠ بیش از دوازده هزار نفر از مبلغان مذهبی خود را که پیش‌تر باعث وقوع شورش‌هایی در عربستان شده بودند، به افغانستان فرستاد تا جنگ صلیبی ضدکمونیستی با شوروی را تداوم بخشند. بن‌لادن یکی از آنها بود که هم پیوند خانوادگی نزدیکی با خاندان سلطنتی داشت و هم از شهرت خود به‌عنوان فرد یمنی بیرون از این خاندان سود می‌برد.
دو رویداد اشغال عراق در سال ٢٠٠٣ و ناآرامی‌های انقلابی تحت عنوان بهار عربی در سال ٢٠١١ سیاست خاورمیانه را دگرگون کرد. یک مأمور ارشد MI٦ در مقام مشاور دفتر نخست‌وزیری در سال ٢٠٠١ می‌نویسد: «حذف صدام یک فرصت مغتنم است، زیرا امنیت بیشتری برای منابع نفت فراهم می‌کند؛ یک کشور قدرتمند سکولار را به جنگ با تروریست‌های افراطی سنی می‌کشاند؛ افق‌های سیاسی را به روی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج [فارس] می‌گشاید؛ تهدید علیه اردن و اسرائیل را از بین می‌برد [و] توجیه منطقه‌ای سلاح‌های کشتار جمعی را تضعیف می‌کند». (صص ٤- ٣٣٣) «طرفداران جنگ مراقب بودند که این جنگ را جنگی برای نفت نشان ندهند، اما از لفظ «ثبات» خلیج [فارس] برای اشاره به منافع نفتی استفاده می‌کردند». (ص ٣٥١)
یکی از معضلات دنیای معاصر، روبه‌روشدن با چکاد نفتی است. چکاد نفتی یعنی جریان نفت دیگر به طور مستمر قابل افزایش نیست و حداقل آنکه میزان تولید آن اگر افول نکند، در حدی معین ثابت باقی می‌ماند؛ به طوری‌که دوران وفور نفت ظاهرا به پایان رسیده است. اکثر میادین نفتی بین سال‌های ١٩٣٠ تا ١٩٦٠ کشف شدند و ١١٠ میدان بزرگ نفتی حدود ٧٠ درصد نفت جهان را تولید می‌کنند. تولید دست‌کم بیست میدان نفتی از بزرگ‌ترین آنها در حال کاهش است. «طی دهه ١٩٩٥- ٢٠٠٥ اکتشافات جدید تنها پاسخ‌گوی حدود ٤٠ درصد نیاز مصرفی جهان بوده است». (ص ٣٥٤) تولید نفت خام اگرچه در سال‌های ١٩٨٥ تا ٢٠٠٥ حدود ٤٠ درصد افزایش یافت، در سال‌های ٢٠٠٥ تا ٢٠١٠ رشدش متوقف شد و در سال ٢٠١٠ هم مقدار تولید در سطح ٧٣,٦٨ میلیون بشکه در روز متوقف ماند.
اکنون دو نوع نفت در جهان داریم: یکی نفت متعارف که استحصال آن نسبتا ارزان‌تر و آسان‌تر است و دیگری نفت غیرمتعارف شامل نفت شن و نفت شیل که مراحل پیچیده‌تر و پرهزینه‌تری برای تبدیل به انرژی قابل مصرف پشت سر می‌گذراند و فراوری آن برای محیط زیست و منابع آبی مضرات زیادی دارد.
در تقابل با چکاد نفتی، نظریه وفور عرضه را داریم. طرفداران این نظریه ما را به بازتعریف نفت و بازتعریف مشکل نفت به‌عنوان مسئله‌ای مربوط به قرارومدارهای سیاسی دعوت می‌کنند. ایشان ما را به فراوانی میزان نفت غیرمتعارف توجه می‌دهند و شرکت‌های نفتی را تشویق به تولید و استحصال آن می‌کنند. «پاسخ طرفداران وفور عرضه به استنادکنندگان به چکاد نفتی این است که استدلال کنند دسترسی به نفت متعارف عمدتا یک مسئله سیاسی است. در آینده بیشینه این مقدار اضافی از کشورهای عضو اوپک، به‌ویژه سه کشور بزرگ خلیج‌فارس - عربستان سعودی، ایران و عراق - خواهد آمد که هریک بنا به گزارش، ذخایر بزرگی دارند که بهره‌برداری از آنها بر اثر جنگ، تحریم و سیاست‌های اوپک به تأخیر افتاده است [...] رژیم‌های تحریمی و جنگ‌هایی که مانع تولید در ایران و عراق شده آنها را وا داشته است تا به ابزارهای کمتر پیشرفته‌ برای حفظ فشار در مخازن نفتی متوسل شوند. این روش‌ها ممکن است مقدار نفت قابل استحصال را برای همیشه کاهش داده باشد». (ص ٣٨١) از ویژگی‌ چکاد نفتی عدم قطعیت مترتب بر آن است. «یکی از اختلافات بین سیاست‌های مربوط به تغییرات آب‌وهوایی و سیاست‌های چکاد نفتی در شکل‌های سنجش قرار دارد که تشکیل مجموعه‌ای از دانش‌های ویژه آب‌وهوای زمین را ممکن ساخته است. علم تغییرات آب‌وهوایی وجود دارد، اما در مورد چکاد نفتی این‌گونه نیست». (ص ٣٦٧) به هرحال طبق نظر علاقه‌مندان نظریه وفور باید تعلق خاطر خود را علاوه بر تغییر جهت از نفت متعارف به نفت غیرمتعارف، به تغییر دیدگاه سیاسی معطوف کنیم. «اگر عرضه نفت یک مسئله سیاسی باشد و چیزهایی مانند جنگ، حقوق بشر و آینده جمعی را در بر گیرد، این دقیقا استدلالی برای جایگزینی نوع تازه‌ای از سیاست‌های مربوط به طبیعت به جای سیاست‌های قدیمی است که در آن فقط محاسبات اقتصادی حاکم بر رابطه سیاست با طبیعت بود». (ص ٣٨١)
نفت جهان رو به اتمام نیست، اما روند استخراج آن از روند اکتشافات آن پیشی گرفته است. «بشر اکنون دو تریلیون بشکه نفت را از زمان برآمدن صنعت مدرن نفت در دهه ١٨٦٠ مصرف کرده است. این نکته ارزش [گفتن] دارد که سوزاندن یک تریلیون بشکه نخست حدود ١٣٠ سال به طول انجامید اما مصرف یک تریلیون بعدی فقط بیست‌ودوسال زمان برد». (ص ٣٩٦)
«عربستان سعودی اکنون تقریبا یک‌پنجم تولید روزانه نفت خود را صرف تأمین برق ٢٧ کارخانه نمک‌زدایی برای تولید آب شیرین مورد نیاز داخل و تقریبا همین مقدار را نیز صرف نیازهای داخلی کشور می‌کند. تا زمانی‌که دولت راهی برای کاهش رشد این‌گونه مصارف، که مقدار صادرات را کاهش می‌دهد، نیابد، صادرات عربستان روبه کاهش خواهد داشت [...] ایران نیز مشکلات مشابه و بیشتری دارد: با میزان افت ١٣درصدی در شش میدان بزرگ نفتی که بیشتر ذخایر را در خود دارد، مصرف رو به رشد داخلی، و تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا که مانع به‌کارگیری فناوری‌های استخراجی پیشرفته می‌شود، تولید نفت این کشور با افت بلندمدت روبه‌روست». (ص ٣٩٨). «صنعت بین‌المللی نفت نیاز به یافتن یک عربستان سعودی جدید در هر سه سال دارد، اما عراق، این نویدبخش‌ترین کاندیدا، اکنون فقط یک‌سوم تولید عربستان را، آن هم طی یک دوره زمانی ٩ ساله [سال انتشار کتاب: ٢٠١٣] نوید می‌دهد». (ص ٤٠٠) چرا «که تولید میدان‌های شمالی عراق افت کرده، حوزه تولید آن کوچک‌تر شده، سازنده‌های زمین‌شناسی آن در هم شکسته و فشار چاه‌های آن کاهش یافته است». (همان)
«کمبود نفت طی سال‌های ٢٠٠٥- ٢٠٠٨ که بعضا از ناتوانی مستمر دولت از بازسازی صنعت نفت عراق ناشی می‌شد، موجب افزایش شش برابری قیمت نفت شد. شوک مالی‌ای که به لحاظ بزرگی حدود سه برابر شوک‌های نفتی سال‌های ١٩٧٤ و ١٩٧٩ بود». (ص ١٥٦) افزایش قیمت نفت در سال‌های ٢٠٠٥- ٢٠٠٨ باعث روی‌آوردن سرمایه‌گذاری شیوخ ثروتمند عرب در امور زودبازده از قبیل اوراق بهادار وثیقه‌ای و مشتق‌ها شد که رشد حباب مسکن و ترکیدن نهایی آن را تسریع کرد. با سقوط بازار مسکن در سال ٢٠٠٨، گاز شیل و نفت فشرده زمینه‌ای جدید برای وال‌استریت جهت سفته‌بازی و بازار مالی فراهم آورد، یعنی همان عرصه مورد علاقه طرفداران نظریه وفور. «مشکلات چکاد نفتی سقوط نظام بدهی را تسریع کرد. رونق اخیر انرژی در آمریکا نیز فقط نوعی زنگ تفریح موقت و به همان نسبت آسیب‌پذیر را پیش می‌نهد». (ص ٤٠٤)