پیشرفت بی‌سابقۀ فناوری از میل چین به سرکوب حمایت می‌کند. با وجود شناسایی چهره و صدا، ردیابی با جی‌پی‌اس، داده‌های ابررایانه‌ها، شنود تمام تماس‌های تلفنی، نظارت بر استفاده از اپلیکیشن‌ها و میلیون‌ها دوربین امنیتی کیفیت بالا، شهروندان چینی نمی‌توانند چیزی را از مقامات پنهان کنند. تراکنش‌های تجاری، شامل تحویل غذا و خریدهای آنلاین، همراه با اطلاعات زیست‌سنجی و فعالیت‌های شبکه‌های اجتماعی در پایگاه داده‌های بزرگی ذخیره می‌شوند. دوربین‌ها (چنان پیشرفته‌اند که می‌توانند فردی را در میان جمعیت 60,000 نفری ورزشگاه شناسایی کنند) با اسکن چهره و شیوه‌های راه رفتن، تک‌تک افراد را دنبال می‌کنند. در سامانۀ اعتبار اجتماعی جدید، به هر شهروند برای رفتار خوبش امتیازی می‌دهند؛ کسانی که نمرۀ بدی بگیرند، ممکن است از خرید بلیت هواپیما یا قطار تندرو و استخدام در شغل‌های به‌خصوص یا ثبت‌نام فرزندانشان در مدارس خوب منع شوند.
تمامیت‌خواهی دیجیتال نه‌فقط به کمک شرکت‌های خصوصی چینی، بلکه با همدستی دولت‌ها و شرکت‌های غربی که مشتاق دسترسی به بازار عظیم چین هستند محقق شده است. در حالی که دولت‌ها دربارۀ جنگ‌های تجاری و تعرفه‌ها بحث می‌کنند، حزب کمونیست چین بر تلاش‌هایش برای صادرات فناوری نظارتی به خارج از کشور – از جمله ایالات متحده – می‌افزایند.
