مترجم کتاب «قانون مردمان» گفت: رالز مصداق نظریه عدالت را تا حدودی در سیاست خارجی آمریکا و انگلیس میدید اما سیاست این کشورها را مبنای نظریهاش قرار نداد تا از این طریق، تمام اقدامات آنها را عادلانه بداند. او با هر بیعدالتی چه از سوی دولت لیبرال ـ دموکرات آمریکا و چه هر دولت دیگری مخالف بود.-
جعفر محسنی، مترجم این اثر، در گفتوگو با خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، عنوان کرد: این کتاب را میتوان بازبینی اندیشه رالز دانست. کتاب «تئوری عدالت» رالز در سال 1971 منتشر شد اما وی در این اثر توجهی به پلورالیسم سیاسی نداشت و تنها به طرح مختصات نظام لیبرال ـ دموکراسی به عنوان نظامی که همگان باید به سمت آن حرکت کنند پرداخت. وی پانزده سال بعد کتابی با عنوان «لیبرالیسم سیاسی» مینویسد و به طرح پلورالیسم سیاسی در آن میپردازد. این اثر ترجمه همان کتاب است که با عنوان «قانون مردمان» منشتر شد.
وی افزود: رالز در این اثر تاکید میکند که تمامی مردمان، لزوما درباره یک دکترین سیاسی به اجماع نمیرسند. دکترین لیبرالیسم سیاسی اهمیت دارد اما فرهنگ برخی جوامع به گونهای است که با تک تک مبانی این دکترین منطبق نیست. آن چه رالز در این دکترین بر آن تاکید دارد، رعایت حقوق مردم و تامین عدالت آنان است، در حالی که یک جامعه میتواند دکترین لیبرالیسم سیاسی را پیاده نکند اما موفق به رعایت حقوق بشر شود.
محسنی ادامه داد: رالز، برخی جوامع مسلمان را مثالی برای این مدعای خود ذکر میکند و آنها را «جوامع آبرومند» مینامد. این رویکرد رالز، نشانگر پذیرش پلورالیسم سیاسی از سوی اوست. «اجماع همپوشان» مهمترین موضوعی است که در این بحث مطرح میشود. رالز در این بحث بیان میکند که همه مردمان نمیتوانند درباره یک دکترین سیاسی به توافق برسند و این موضوع برای ملتها و فرهنگهای مختلف نیز صادق است. در چنین شرایطی، کشورهای مختلف میتوانند درباره مجموعهای از مسایل، به اجماع برسند. برابری افراد با یکدیگر و رعایت حقوق بشر، مهمترین اصول عدالت در میان ملل مختلفند که در اجماع همپوشان در نظر گرفته میشوند.
وی افزود: رالز نظریه اجماع همپوشان را در قالب پلورالیسم سیاسی طرح میکند تا از این طریق با کمی اغماض، جوامع غیر لیبرال ـ دموکرات را نیز به رسمیت بشناسد، از همین رو، وی این جوامع را نیز ذیل نظریه «ایدهآل» مطرح میکند.
محسنی ادامه داد: از منظر رالز، در جوامع غیرایدهآل، دولتهایی قانونشکن حاکمند که جامعه را همواره تحت فشار قرار میدهند. او آلمان نازی را به عنوان دولت قانونشکن معرفی میکند.
وی رالز را مهمترین نظریهپرداز و فیلسوف لیبرالیست دانست و گفت: طبق نظر برخی از کارشناسان «تئوری عدالت» رالز مهمترین کتاب حوزه فلسفه سیاسی در قرن بیستم است. نظریه عدالت در سنت فلسفی غرب به سه شاخه تقسیم میشود که نخستین آنها متعلق به افلاطون و دومین نظریه متعلق به «بنتهام» و سایر فایدهگرایان است. رالز نظریه سومی را در حوزه عدالت را مطرح میکند. او که از مخالفان فایدهگرایی است، بدیلی برای نظریه عدالت فایدهگرایان ارایه میدهد. قوت نظریه رالز تا جایی است که «رابرت نوزیک» با وجود مخالفت با رالز، در کتاب «آنارشی، دولت و یوتوپیا» مینویسد که نظریه عدالت رالز، تنها از یک متفکر هوشمند و خلاق برمیآید.
محسنی به مصداقهای رالز برای جوامع لیبرال ـ دموکرات اشاره کرد و گفت: رالز در زمان حیاتش معتقد بود مصداق نظریهاش را میتوان در سیاست خارجی آمریکا و انگلیس دید. با این ادعا که آنان سعی کردند تا حدودی میان آزادی و عدالت آشتی برقرار کنند. او همچنین معتقد بود که برخی از کشورهای «آبرومند» نیز موفق به رعایت حقوق بشر شدند. با وجود این باید در نظر داشت که او آمریکا و انگلیس را مبنای نظریهاش قرار نداد تا از این طریق، تمام اقدامات این کشور را مطابق با حقوق بشر بداند. برای مثال او بمباران «ناکازاکی» توسط آمریکا را عملی میداند که تنها از یک یاغی سر میزند. به همین دلیل موضع احتمالی رالز در برابر اقدامات اخیر آمریکا و همچنین اعتراضات مردم به نظام سرمایهداری قابل حدس است.
این مترجم افزود: شاید رالز به این دلیل برخی از سیاستهای آمریکا و انگلیس را مطابق نظریهاش میدانست که میخواست جهان سیاسی را آن گونه که هست ببیند و به حداقلها مفایت کند. او از امر واقع شروع میکند و از همان نقطه، نظریهپردازیهایش را آغاز میکند.
محسنی یادآوری کرد: از سوی دیگر، رالز بر اصول کلی عدالت تاکید داشت، اصولی که مجموعهای از حقوق را برای مردم در حوزههای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در نظر میگیرد. بر این اساس اگر این حقوق اولیه بدون هیچ اعمال محدودیتی برای شهروندان در نظر گرفته شوند، عدالت تا اندازه زیادی محقق شده است. اگر این حقوق از میان بروند، جنبشها و اعتراضات مردم در یک جامعه را میتوان دلیلی بر بیعدالتی آن جامعه دانست. با وجود این تفاسیر بر اساس آن چه از نظرات رالز برمیآید، او با هر بیعدالتی مخالف است، حال این بیعدالتی از سوی دولت لیبرال ـ دموکرات آمریکا سر بزند یا هر دولت دیگری.
چاپ نخست کتاب «قانون مردمان» با شمارگان 1650 نسخه، 272 صفحه و به بهای 60000 ریال از سوی انتشارات ققنوس منتشر شده است.